چراغ سبز مجلس به بازنگری حق‌کمیسیون املاک | حق‌الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۰۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه دیروز، به بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن پرداختند که یکی از اصول آن، تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه دلالان املاک و قطع ارتباط حق کمیسیون املاک با ارزش معامله است.
در شرایط فعلی، مشاوران املاک براساس قوانین صنفی، درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنند و تغییر ارزش معامله مستقیما به‌منزله تغییر حق‌الزحمه آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دوره اخیر جهش قیمت مسکن که با دور جدید تحریم‌ها و نابسامانی‌های شدید اقتصاد کلان همراه بود، رشد درآمد خانوارها اختلاف فاحشی با رشد هزینه‌ها پیدا کرد و این مسئله به‌خصوص برای مستأجران دردسرآفرین شد؛ چرا که آنها باید تاوان جهش‌های چند صد درصدی قیمت مسکن را در قالب اجاره‌بها پرداخت می‌کردند؛ درحالی‌که میانگین رشد قیمت مسکن ۲ برابر نرخ تورم بود و توان مالی آنها در بهترین حالت به‌اندازه نرخ تورم افزایش یافته بود. این وضعیت، سیاستگذاران را ناچار به ورود به بازار اجاره و اندیشیدن تمهیداتی برای کنترل قیمت‌ها کرد.
یکی از این تمهیدات، حذف یکی از متهمان گرانی و نابسامانی قیمت مسکن؛ یعنی وابستگی درآمد مشاوران املاک با ارزش معامله بود که از مدت‌ها پیش، موجب اتهام این صنف به قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره برای بالا بردن درآمد و حق‌الزحمه شده بود.
این تمهید، چند سالی است که در طرح‌های مختلف مطرح می‌شود اما هیچ‌گاه از حد گفتاردرمانی فراتر نرفته است. امسال اما اعضای مجلس، بسته سال گذشته خود برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار داده‌اند و تا اینجای کار به یکی از ارکان آن یعنی تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک، چراغ سبز نشان داده‌اند.
دیدگاه مخالفان نرخگذاریدر جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی نخستین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره که به حق‌الزحمه مشاوران املاک اختصاص دارد، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از عدم‌رعایت عدالت در این ماده، درگیر کردن هیأت وزیران به مسائل غیرضروری صنفی، نرخ‌گذاری حق‌الزحمه مشاوران املاک و... انتقاد کرد و طی پیشنهادی خواستار حق‌الزحمه معین و متناسب با ارزش ریالی معامله برای مشاوران املاک شد. این پیشنهاد از منظر اصول اقتصاد، درست است و بسیاری از افرادی که مربوط کردن گرانی مسکن و اجاره به حق کمیسیون را ناموجه می‌دانند، همین نظر را دارند.
نظر موافقان تغییر فرمولدر مقابل پیشنهاد محسن زنگنه که از اقتصادخوانده‌های مجلس است، برخی نمایندگان به مخالفت برخاستند. علی‌اصغر عنابستانی، نمایند مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف اصلی این طرح مغایر است؛ هنگامی‌که حق‌الزحمه مشاوران املاک درصدی از ارزش ملک باشد، برخی از مشاوران، دلالان و سوداگران با بازارگرمی اقدام به افزایش نرخ املاک کرده تا سود بیشتری به‌دست بیاورند، این امر هم‌اکنون در کشور وجود داشته و موجب نابسامانی‌های اخیر شده است.
حق‌الزحمه مشاوران املاک نباید به ارزش ملک گره بخورد تا تعارض منافع موجود، زمینه افزایش قیمت خانه‌ها را فراهم نکند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد، تأکید کرد: تعرفه مشاوران املاک باید اصلاح و مانع از ایجاد تعارض در آن شویم تا نسبتی با ارزش املاک نداشته باشند. ازاین‌رو در طرح مذکور ۳شاخص برای این مهم تعیین شده که هم به نفع مشاوران املاک و هم مستأجران است و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رأی موافق ندادند.
نظر دولتنماینده دولت نیز با پیشنهاد زنگنه مبنی بر خروج از بحث حق کمیسیون املاک مخالفت کرد و گفت: در این طرح شاخص‌هایی معین شده که هم به نفع کشور و هم به نفع مشاوران املاک است. همچنین تعرض منافع موجود درخصوص ارزش ملک و درصد حق‌الزحمه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
براساس این طرح حق‌الزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور محاسبه و در قراردادها به‌صورت خودکار درج می‌شود و بنگاه‌داران باید از طریق کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی اقدام به دریافت حق‌الزحمه کنند.
کد خبر 762323 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن مجلس شورای اسلامی حق الزحمه مشاوران املاک حق کمیسیون املاک مسکن و اجاره ارزش معامله قیمت مسکن ارزش ملک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۲۵۵ هزار تقاضا در سامانه خودنویس طی ۱۱ ماه
مدیر سامانه خودنویس از ثبت‌نام ۲۵۵ هزار متقاضی در این سامانه خبر داد و گفت: از خرداد امسال امکان ثبت قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی ساسانی یادآور شد: سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون با ثبت رایگان قرارداد اجاره در اختیار عموم مردم قرار گرفت و موجران و مستاجران موفق شدند تا در این سامانه به شکل قانونی قراردادهای اجاره خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از 255 هزار و 511 متقاضی در سامانه خودنویس ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: هم اکنون قراردادهای اجاره روی سامانه ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا در این سامانه از خردادماه امسال نیز قرارداد خرید و فروش افزوده و این امکان نیز برای متقاضیان فراهم شود.
وزارت راه: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع استوی افزود: سامانه خودنویس از خرداد 1402 در اختیار عموم مردم بوده است و به مرور انواع معاملات اجاره روی سامانه بارگذاری و رفع اشکال شد.
مدیر سامانه خودنویس اضافه کرد: 21 بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) قطع شد. در زمان حاضر مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت